به گزارش خبرآنلاین، پیش بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز تایید می کند که رشد بخش ساختمان طی سال 94 نزدیک به صفر خواهد بود ولی به موزات آن حداقل به میزان 10 درصد به تقاضا در بخش مسکن افزوده می شود. با این وجود وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که میزان رشد قیمت مسکن طی سال 94 از تورم بیشتر نخواهد بود. گزارش اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تایید می کرد که میزان افزایش قیمت مسکن در سال 93 و در شهر تهران تنها 8.5 درصد بوده است. این عدد کمتر از نصف تورم اسفندماه بود.

برهمین اساس این گزارش 58 درصد از تقاضا موثر در بازار مسکن به سمت آپارتمان های با عمر کمتر از 5 سال می رود. همچنین متوسط قیمت ملک در شهر تهران نیز 3 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. 24 درصد تقاضای خرید در تهران نیز به سمت آپارتمان های با قیمت بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان سوق پیدا کرده بود.

برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد طی سال 94 بازار مسکن همچنان در شرایط توام با رکود باقی می ماند چراکه به گفته اقتصاددانانی مانند مهدی تقوی، میزان قدرت خرید مردم با افزایش مزد 17 درصدی تغییر قابل توجهی در قیاس با سال گذشته نشده است.

 
در همین حال وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد بخشی از تحولات نامطلوبی که در بازار مسکن رخ می دهد، ناشی از فعالیت های سوداگری است. آخوندی در این مورد گفته است: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن  در یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست. بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

در حال حاضر تحلیل ها نشان می دهد سال حداقل در فصل بهار بازار مسکن با تحول جدی مواجه نمی شود.

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین